بحث عن الانفلات الامنى وانتشار الفوضى والبلطجة فى الشارع المصرى 2012| موضوع تعبير عن الانفلات الامنى فى مصر2012 | مناظره عن موضوع الانفلات الامنى فى مصر2012
المنتـدى العـامللمواضيع العامة, كل موضوع ليس له قسم مخصص به يوضع هنا
بحث عن الانفلات الامنى وانتشار الفوضى والبلطجة فى الشارع المصرى 2012| موضوع تعبير عن الانفلات الامنى فى مصر2012 | مناظره عن موضوع الانفلات الامنى فى مصر2012
2012| , مصر2012 , مناظره , موضوع , المسرح , الامنى , الانفلات , الشارع , الفوضى , تعبير , والبلطجة , وانتشار بحث عن الانفلات الامنى وانتشار الفوضى والبلطجة فى الشارع المصرى
بحث عن الانفلات الامنى وانتشار الفوضى والبلطجة فى الشارع المصرى 2012| موضوع تعبير عن الانفلات الامنى فى مصر2012 | مناظره عن موضوع الانفلات الامنى فى مصر2012
الانفلات الأمني يضرب مصر الأزمة الأمنية بالفعل لم يكن لدى الدولة المصرية مؤسسة أمنية بالمفهوم الشرطي والقانوني والحقوقي ، لكنها كانت مجموعات أمنية لحماية منصة الحكم وكبار رجال المال والأعمال ، بالفعل تحولت مؤسسة الشرطة من هيئة ملك للدولة بكل مكوناتها إلى مجموعات أمنية تابعة لجهات وشخصيات وتوجهات بعينها دون سواها ، فكان الانحراف في الفكر عندما تحولت الشرطة لهيئة فوق الدولة والقانون ، وكان التجاوز والانتهاك في السلوك عندما تحولت أقسام الشرطة ومقرات أمن الدولة المنحل إلى سلخانات بشرية شعارها العملي " الداخل مفقود والخارج مولود" ممارسات أفرزت مناخاً من الكراهية والاحتقان نال وبقوة من النسيج الوطني المصري وأصبحنا جميعاً في انتظار صافرة القدر التي تفجر الأرض فكانت ثورتنا الرائعة في يوم مقصود هو 25 يناير عيد الشرطة المصرية لتصل الرسالة واضحة وغير مبهمة أن الثورة ضد النظام وكل أدواته وفي المقدمة جهاز الشرطة . من المسئول؟! بكل وضوح الكل مسئول: ** النظام السابق الساقط - نزلاء سجن مزرعة طره – المدان بإفساد البلاد وقتل وجرح واعتقال عشرات الآلاف من المصريين قبل وأثناء وبعد 25 يناير ، في محاولة لتعطيل المحاكمات وعدم فتح باق الملفات ** بقايا النظام من فلول أمن الدولة وبعض القيادات النافذة في جهاز الشرطة التي تمارس التمرد دون إعلان ، عقاباً للشعب على ثورته وحفاظاً على مراكزهم ومصالحهم ** بقايا رجال المال والأعمال الذين لم تفتح ملفاتهم بعد في محاولة لعدم الاستقرار ليظلوا في منطقة الآمان ** فرق البلطجة "الصناعة التي نبتت في مستنقعات الاستبداد والفساد والقمع" والهاربون من السجون والأحكام القضائية والمطلوبون للعدالة ** شبكات الفساد والإفساد من تجار السلاح و المخدرات والآثار والبترول والغاز وأراضي الدولة ومافيا التهريب ** بعض النخب المصرية التي حولت السجال السياسي المشروع إلى صراع وصدام مصيري غير مشروع ، ما زاد الاحتقان وسخونة الأجواء ** قطاعات كبيرة من الشعب ، بالسلبية تارة وعدم الالتزام بالنظم والقوانين تارة بل والمشاركة الانفلاتية تارة أخرى ** نمط الإدارة والحكم بجناحيه المدني والعسكري المتباطئ لدرجة تثير القلق والريبة في محاكمات بقايا النظام واستعادة الأموال المنهوبة ورد الحقوق المالية والمعنوية لأصحابها ** بعض دول الاعتدال خاصة الملكية التي أرعبها يقظة الشعوب والتي طالما ساندت نظام الاستبداد والفساد والقمع المصري وطالما حلمت بقيادة المنطقة بديلاً عن مصر الكبيرة القديرة ** إدارة المشروع الصهيوني الخاسر الأكبر من يقظة وثورة شعوب المنطقة وسقوط أنظمة الحماية والحراسة "راجع تصريحات الكيان الصهيوني عن نظام مبارك - كنز استراتيجي لدولة إسرائيل وهدية الله لشعب اليهود - ونظام بشار الأسد – لابد من دعم نظام الأسد حتى لا تدخل إسرائيل إلى المجهول –" المخرج" المعالجات المقترحة " (أ)المدى الآني والعاجل بهدف بسط الأمن فوراً واستعداداً للانتخابات القادمة ومنها : ** النظر في إبقاء أو إعفاء وزير الداخلية وكبار معاونيه خاصة بعد الأداء السيئ وغير اللائق ما ترتب عليه المزيد من الانفلات الأمني ** إعادة انتشار القوات المسلحة بصورة مهنية تضمن بسط الأمن وفرض القانون وانضباط الشارع المصري ** توقيف مجموعات البلطجة – إجراء مؤقت لمدة ستة شهور على الأقل - المنتشرة في الشارع المصري وهي معلومة علم اليقين لعموم المصريين وللأجهزة الأمنية وللحاكم العسكري في جميع المحافظات ** تشكيل لجان الحماية الشعبية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ، لجان معلومة الهوية محددة الأهداف والفترة الزمنية ** تفعيل اللجان الاجتماعية - لجان الصلح و فض المنازعات – لتمتين النسيج الاجتماعي وحماية الوحدة الوطنية (ب)المدى القريب "الإنصاف والمصالحة" ** فورية محاكمة قتلة الثوار والذين تورطوا في قضايا الخطف والقتل والنهب والتعذيب ** رد الاعتبار المادي والأدبي لضحايا الممارسات الآثمة لجهاز الشرطة خلال العقود الماضية من كانوا على قيد الحياة أو من ماتوا أو قتلوا فضلاً عن شهداء وضحايا ثورة 25 يناير ** تطهير جهاز الشرطة وبطرق قانونية من بقايا النظام أصحاب الملفات المشبوهة مع اعتبار الأبعاد الاجتماعية حفاظاً على أسر رجال الشرطة ** تهيئة المناخ المصري العام الداعم للوحدة الوطنية بين عموم المصريين "الشعب والشرطة" ومتانة النسيج الوطني ** نشر ثقافة وأخلاقيات الثورة "العزة والكرامة ورفض الذلة والمهانة حتى لا يقبلون الدونية أو سوء المعاملة مرة أخرى وأخلاقيات العطاء والتضحيات والخدمات تخفيفاً للأعباء وتعزيزاً للثقة وبثاً للأمل (ج)إصلاح مؤسسة الشرطة ** إعادة النظر في شروط ومواصفات القبول بالكليات الشرطية لتكون الكفاءة العلمية والقدرات العقلية واللياقة البدنية والسلامة الصحية والاستواء النفسي والانضباط الخلقي ** تغيير مناهج الإعداد والتأهيل لتكون العلمية والمهنية والحرفية واحترام الناس ومساعدتهم ودعم حقوقهم ** تحديد منظومة القيم الإنسانية والحضارية التي تمثل استراتيجيات كبرى لمناهج الإعداد والتأهيل ** ترسيخ مبدأ الرقابة والمساءلة وأن الجميع أمام القانون سواء المواطن والشرطي ورئيس الدولة ** تكريم الفضلاء المميزين من رجالات الجهاز بمختلف رتبهم ** إعادة النظر في الأوضاع المالية والمادية والمعنوية لأعضاء الجهاز الأمني بما يوفر لهم حياة تليق بمستوى المهمة التي يقومون بها (د)الضمانات المطلوبة ** الارتقاء بالمؤسسة الشرطية مادياً وفنياً ومهارياً وحقوقياً ** اعتماد منظومة حضارية من الرقابة والمساءلة والشفافية ** الكشف الطبي النفسي الدوري للاطمئنان على الاستواء النفسي والتخلص الفوري ممن أصابهم جنون السلطة أو السادية ** الرقابة الخاصة لإدارة الأمن الوطني وتطوير إدارات البحث الجنائي والتحريات وجمع المعلومات خلاصة المسألة ..... مؤسسة الشرطة تعاني حالة انهيار غير مسبوق لكنه متوقع، لذا علينا إعادة البناء وفق أسس دستورية وقانونية وحقوقية بالتزامن مع حتمية وجود رجال القوات المسلحة والشعب جنباً إلى جنب مع الشرطة كمرحلة انتقالية يستكمل فيها البناء ويؤمن فيها حياة المصريين وممتلكاتهم لأن الأمن اساس الحياه
ندما اختفى رجال الشرطة حدث الانفلات الأمنى وانتشر اللصوص والبلطجية فلم يكتفوا بسرقة المحلات التجارية وإنما استولوا على شقق المواطنين وأموالهم وسياراتهم فى كثير من المناطق واشاعوا الرعب مما زاد من احتقان الشارع المصرى تجاه رجال الشرطة الذين تسببت الممارسات القمعية لكثير منهم فى رسم صورة سلبية وسوداء عن أغلبيتهم لدى المواطنين، وهنا كانت الصعوبة فى عودة رجال الشرطة الى أعمالهم خاصة أنهم وجدوا المواطنين لا يرحبون بهم بعد أن صاروا رمزاً لحماية النظام الفاسد ورجاله، وبعد أن كشف الانفلات الأمنى عن أن المواطنين قادرون على حماية أنفسهم وممتلكاتهم. لكن التجربة أثبتت أيضا ضرورة عودة رجال الشرطة الى مواقعهم بشرط أن يخدموا شعبهم. بعد أن عاش المواطنون أسوأ أيام حياتهم، حالات من الرعب والهلع والإحساس بعدم الأمان فى ظل استمرار عدم الوجود الأمنى فى كل المناطق، والأسوأ من ذلك حالات التعدى على رجل الأمن. صحيح أنها حالات فردية لكنها تمثل مؤشرا سلبيا غير مطلوب لأن إهانة رجل الأمن الذى يؤدى واجبه تعلى من قيم البلطجة وتؤدى لمزيد من عدم الاستقرار وعدم الأمن فى المجتمع، لابد أن يعى المواطن أن هناك فرقا بين الأمن السياسى ويمثله جهاز مباحث أمن الدولة وبين الأمن العام أو الخدمى وهو الذى يحفظ الأمن للمواطن وللمجتمع فما هو المطلوب لكى نعيد حالة الأمن للشارع المصرى؟ تقول الدكتورة إيمان شريف (خبير أول علم نفس جنائى بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية): لابد أن يميز المواطن مابين الشرطة السياسية المتمثلة فى أمن الدولة ومايرتبط بها من سجون ومعتقلات وتعذيب وبين الأمن العام الموجود فى الشارع لملاحقة المجرمين، ينظر المواطن للشرطة نظرة سلبية فيها عنف وتلفيق تهم وهى نظرة قاصرة فيها تعميم غير سليم ويتناسى المواطن أهمية دور رجل الشرطة فى حفظ الأمن وتنظيم المرور وحماية المواقع المختلفة وأن غياب دور الأمن أدى الى عدم الاستقرار وانتشار أعمال البلطجة والسرقات والفوضى وكثير من الطرقات والميادين تحولت بسبب الفوضى والبلطجة إلى أماكن لا تصلح للسير للمشاه حيث يتم اختراق القانون واستغلال الأماكن المخصصة للسير وأيضا السير عكس الاتجاه. هناك انتشار لعدد كبير من البلطجية والخارجين عن القانون فى مختلف المناطق يثيرون الفزع والرعب وقد خرجوا من السجون أو من أوكارهم حيث كان الأمن من قبل يسيطر عليهم ومع اندلاع أحداث الثورة حدث الانفلات وهم ينتهزون الفرصة الآن ويستخدمون كل الوسائل للنهب والسرقة بطريقة غير مسبوقة وليس لها مثيل. والمخيف فى الأمر وجود أسلحة بيضاء ونارية مع الكثير من الناس وهذا يمثل خطورة شديدة فى ظل اختفاء الشرطة ويحاول كل مواطن الآن أن يحمى نفسه وأسرته سواء كان مؤهلا لذلك أم لا. ويحدث الآن حالة من التناقض بين شباب الثورة الواعى وبين فئة أخرى تحمل السلاح وتستخدمه فى الترويع مما يمثل خطورة على أفراد المجتمع. لذا لابد من عودة الأمن للشارع وإعادة الهيبة لرجال الأمن على اعتبار ان جهاز الشرطة مثل كل فئات المجتمع به الصالح والطالح وكما انه استخدم السلطة فى مخالفات وتجاوزات فى التعامل مع المواطنين، هناك فئة أخرى داخل جهاز الشرطة تحترم الانسان الملتزم وتحميه وتطبق القانون على الفئة الخارجة عن القانون، نطالب باعادة صياغة وتأهيل ضباط الشرطة للتعامل مع المواطن حتى لا تحدث تجاوزات فى المستقبل وإعادة الثقة بين المواطنين والجهاز الشرطي، فكلا الطرفين فى احتياج للآخر، الشعب بحاجة للشرطة وملاحقة المجرمين والشرطة بحاجة لأن تعود لها هيبتها ومكانتها لكى تؤدى عملها على الوجه الأمثل، لو استمر هذا الانفلات الأمنى والأخلاقى ولم يواجه بالشدة سوف نسير لمستقبل مظلم لا يعلم آثاره إلا الله. وحول إعادة هيبة ومكانة رجل الأمن فى الشارع خاصة فى ظل حالات التهكم والتهجم على الشرطة يقول الدكتور صفوت العالم (الاستاذ بكلية الاعلام جامعة القاهرة): من مصلحة جميع أفراد المجتمع استعادة رجل الشرطة لثقته بنفسه ولوجوده الإيجابى فى الشارع لأن التعامى عن غيبة رجال الأمن فى الأماكن العامة والشوارع والميادين والأحياء وأماكن التجمعات يعلى ويعظم من أساليب البلطجة والانفلات وعدم الالتزام بكل القواعد المعروفة.
والمثير للاستغراب هو اختفاء رجال المرور ولا أعلم ما علاقتهم بما حدث فغيابهم يشكل أزمة مرورية، ولا أعلم إذا أراد المواطن أن يستغيث من أزمة أو مشكلة ماذا يفعل؟ وبمن يستغيث؟ الأمر جد خطير ويحتاج لسرعة استعادة رجال الأمن لدورهم وتناول اعلامى مساند لهم فى نفس الوقت نطالبهم بالصبر والتريث وإذا واجههم مواطن باسلوب غير لائق، مطلوب من الطرفين الالتزام بالسلوك الإيجابى وعدم تعمد إهانة أى طرف للآخر حتى تعود الثقة كاملة. هناك حالات فردية سلبية فى التعامل بين المواطن ورجل الشرطة لا يجوز تعميمها والقياس عليها لأنه فى النهاية نحن بحاجة لرجال الأمن وأن المجتمع مرتبط بوجودهم ومن مصلحة جميع المواطنين استعادة هيبة ومكانة رجل الشرطة باعتباره حامى حمى المواطن والأمين على صالحه وصالح المجتمع وخادم الجميع ووجوده ضرورة حتمية للحفاظ على الاستقرار خاصة فى ظل التوسعات العمرانية فى أماكن كثيرة ومعاناة المواطنين فى المناطق الجديدة من البلطجية واللصوص ويستلزم مواجهتهم السرعة والحزم من رجل الأمن. ومن هنا أقول لكل مواطن لا تفرح بالفوضى وتعاون مع رجل الأمن يحفظ لك أمنك، لا نريد أمنا سياسيا لكن نريد أمن المواطن الأمن الخدمي. يقول هشام خلف (مدير أحد الفنادق): من المهم عودة رجل الأمن وبقوة للشارع، لأن غيابهم يجعلنا نعيش فى عدم أمان واستقرار مما يهدد حياتنا وأرواح أولادنا، البلطجة منتشرة بشكل لا مثيل له لدرجة أننا لا نستطيع الخروج ليلا، وبعد ماكنا نتباهى أمام السائح بأن مصر الأمن والأمان وننصحه أن يتحرك ليلا ونهاراً بدون خوف أصبحنا مثل أمريكا لا نستطيع أن نخرج ونسير فى شوارع مصر ليلاً! لا وجود لأمن ولا أمان وأصبح السائح يخشى القدوم لمصر وعندما ندعو شركات السياحة للتحرك من أجل عودة السائح لا نجد استجابة فى ظل الغياب الأمنى الواضح والغردقة كمنطقة سياحية تغيب عنها السياح لأن السلطات الروسية منعت هبوط الطائرات الشارتر فيها بسبب حالة القلق وعدم الاستقرار الموجودة بالفعل والتى يكتب عنها فى الصحف والغردقة تعتمد بالدرجة الأولى على السياحة الروسية. وفى المناطق السياحية كان يوجد رجال شرطة السياحة بالزى المدنى ودون أن يظهر سلاحهم حتى لا يشعر بوجودهم السائح الآن المدرعات موجودة فى داخل المدن وفى الشوارع أمام السائح وهذا شيء يشعره بعدم الأمان. نعلم أن وجودهم ضرورة الآن فى ظل الغياب الأمنى لكن فى الواقع أن مكانهم المفترض على الجبهة والحدود وليس داخل المدن ولابد أن تعود الشرطة لمواقعها بأقصى سرعة فذلك دورهم ومهامهم وليس دور رجال القوات المسلحة، لذا أرجو عودة المهام الشرطية لكى تعود عجلة الانتاج للعمل ولكى يتحقق الاستقرار للمجتمع ويشعر المواطنون بالأمان ويعود السائح لمصر.من أساس الحياة والنهضة.
بحث عن الانفلات الامنى وانتشار الفوضى والبلطجة فى الشارع المصرى | موضوع تعبير عن الانفلات الامنى فى مصر| مناظره عن موضوع الانفلات الامنى فى مصر
الموضوع الثانى
حالة الانفلات الأمني التي تعاني منها مصر منذ أحداث ثورة25 يناير تسببت في وجود عدة ظواهر جديدة علي المجتمع المصري...
حيث انتشرت أعمال البلطجة والبيع العلني للمخدرات في الشوارع واقتحام أقسام الشرطة والمستشفيات والمرافق الحيوية وترويع المواطنين وارتكاب حوادث السرقة بالإكراه وفوق هذا وذاك زادت حوادث سرقة السيارات بشكل ملحوظ. تحقيقات الأهرام المسائي من خلال جولات مندوبيها في القاهرة وبعض المحافظات تدق ناقوس الخطر من جديد في صرخة تطالب بضرورة عودة السيطرة الأمنية إلي الشارع المصري حفاظا علي الثورة ومكاسبها. عقب أحداث ثورة يناير شهدت مصر غيابا ملحوظا لقوات الشرطة زادت معه عمليات السطو والبلطجة التي كانت مصدرا للفزع والرعب للمواطنين خوفا من الوقوع ضحية لهؤلاء البلطجية لنكتشف زيادة ملحوظة في الاعتماد علي شركات الأمن والحراسة الخاصة وارتفاع الطلب عليها حيث استعانت بها بعض المؤسسات والمنشآت العامة خوفا من إلحاق الضرر بعد تعرض بعض المنشآت للهجوم كذلك استعان بها سكان بعض المناطق النائية بعد تعرضها أيضا لحالات شغب وبلطجة من قبل بعض الخارجين عن القانون حتي تحولت شركات الأمن والحراسة الخاصة إلي تجارة رابحة خلال هذه الفترة لتحقيق مكاسب ضخمة في ظل عدم الشعور بالأمن ليبقي السؤال..هل زيادة الطلب علي شركات الامن الخاصة هو مجرد بيزنس مؤقت سينتهي بمجرد عودة الشرطة لممارسة عملها المعتاد وانتهاء ظاهرة الانفلات الامني التي ازعجت الجميع يؤكد اللواء محمد عبد المنعم الخبير الاستراتيجي انه لايمكن تعويض غياب رجل متدرب علي أسس علمية سليمة لان فرد الأمن يظل في النهاية لايستطيع التعامل مع اللصوص والبلطجية كما ان حماية المنشآت المطلوب تأمينها ضد السطو لايتمكن فرد الامن العادي من التعامل معها فمهمته تتلخص في حماية وحراسة المنشأة نهارا وليلا لتحقيق شيء من الطمأنينة لصاحب المكان المطلوب حراسته والعاملين فيه. ويضيف قائلا ان رجل الشرطة يحمي المواطن في الشارع ولايحمي مجرد كتلة خرسانية بالتالي محدودية المكان سمة أساسية في عمل فرد الأمن كما انه لا يستطيع استخدام سلاحه خوفا من عدم توظيفه بشكل سليم بالتالي مسئولية الأمن الداخلي للبلاد لايقوي علي حملها إلا رجال الشرطة. يقول اللواء د. كمال عامر ان الشرطة جهاز رئيسي في اي دولة يحمي امنها واي اخطاء واردة من قلة بداخل الجهاز نتيجة لضعفهم لايعني إلغاء دور الجهاز في حماية الوطن او ان يحل محله بديل آخر أقل كفاءة وخبرة منه وهي شركات الامن والحراسة الخاصة التي تقتصر مهمتها علي حماية المنشآت التي يخشي أصحابها من اصابتها بأي ضرر مثل الشركات الكبري والفنادق واصحاب المحلات الكبري مقابل أجر معين اي انها خدمة مأجورة اما دور الشرطة فهو واجب وطني وليس له مقابل لحماية المواطنين داخل الدولة. أما عن زيادة الطلب علي شركات الامن من فئات جديدة جاء نتيجة الحاجة للشعور بالأمان ولن يكون إلا بشكل مؤقت نتيجة غياب وقتي للشرطة المدنية وعدم وجودها بجميع المناطق. ويضيف عامر ان وجود هذه الشركات لايتعارض مع وجود الشرطة لان لكل منهما دورا مختلفا بالتالي هو بيزنس جديد زاد دوره في الفترة الاخيرة لان الظروف ساعدته علي ذلك لان شركات الامن في النهاية تستهدف حماية ممتلكات خاصة بأشخاص. ويقول اللواء عبد المنعم سعيد الخبير الأمني انه يمكن لشركات الامن المساهمة في تأمين بعض المناطق غير المأهولة بالسكان بالقدر الكافي ومساعدة الشرطة بالتبليغ عن اي حالات سطو او بلطجة لانهم لايمتلكون سلاحا ومن يمتلك منهم لايتمكن من استخدامه بالتالي حتي أفراد الامن في حاجة دائمة للشرطة. ويقترح اللواء عبد المنعم سعيد إدارة هذه الشركات من خلال بعض قيادات الشرطة ممن أحيلو إلي التقاعد ليستطيعوا نقل خبراتهم لتتحول هذه الشركات من مجرد حراس لبعض المباني إلي أفراد يمكن الاعتماد عليهم لتأمين المواطنين أيضا حتي لو كانت الشركات تسعي للربح فقط. ويتساءل اللواء حمدي عبد الله بخيت خبير التخطيط الاستراتيجي القومي عن محاولة الفصل بين جهاز الشرطة وشركات الأمن الخاصة واعتبار نشاط شركات الأمن مجرد وجود مؤقت لحين عودة الشرطة بشكل كامل حيث يري أن دور هذه الشركات سيبرز خلال الفترة القادمة ولن ينحسر بعودة الشرطة بل لابد من استثمار دورها ليحدث نوع من التنسيق مع وزارة الداخلية وان تقوم الوزارة بوضع شروط معينة لابد ان تتوافر بالشركة والعاملين فيها حتي يكون لهذه الشركات جميعا نمط موحد يضمن تحقيق مواصفات الجودة فيها حتي في اختيار الافراد العاملين بها وان يتم تأهيلهم وتدريبهم داخل جهاز الشرطة ويضيف ان التكامل بين جهاز الشرطة وشركات الامن والحراسة الخاصة سيضمن ارتفاع مستوي العاملين بهذه الشركات ليكون الهدف الاول لهم تحقيق الأمن العام. ويضيف اللواء عادل عمارة رئيس شعبة الأمن والحراسة بغرفة القاهرة التجارية ان هذه الشركات لايمكنها تعويض غياب الشرطة ولكنها فقط تساعد علي زيادة الشعور بالأمن خاصة وان لهذه الشركات دورا محدودا نسبيا ولها غرض مجتمعي معروف علي مدار سنوات مضت وليست هذه الفترة فقط ولكن الفارق الوحيد هو زيادة الطلب عليها الان حيث ان هناك قيمة مضافة لهذه الانشطة تسببت فيها حالة الخوف لدي أصحاب بعض الشركات والمصانع وحاجة البنوك للتأمين بالتالي كان الطلب محصورا في المؤسسات المحتمل السطو عليها خاصة خلال الفترة التي زادت فيها حالات الشغب حتي ان حجم الطلب فاق عدد الشركات الخاصة الموجودة. ويضيف عمارة ان شركات الأمن ليست للحراسة فقط بل يختلف نشاطها وفقا للمنشأة المطلوب حمايتها وبالتالي هي مؤهلة للقيام بذلك مقارنة بأي شخص عادي ولكنه لا يصل بالتأكيد لمستوي رجل الشرطة الذي يتلقي تدريبا ولكن يمكن اعتبار انه كان الانسب لحماية المنشآت العامة تحديدا. ويطالب رئيس شعبة الامن والحراسة بالغرفة التجارية بتفعيل دور هذه الشركات من خلال قانون او تشريع تقدمه الشعبة يبدأ من خلال تنشيط العلاقة مع وزارة الداخلية لتفعيل دور شركات الامن الخاصة واشراف الوزارة علي عمل هذه الشركات وتنظيم أعمال الأمن والحراسة بالمنشآت ليتضمن بعض الاشتراطات في مقدمتها ألا يجوز ممارسة أعمال الأمن والحراسة لحساب الغير إلا عن طريق الشركات التي يرخص لها في ذلك من وزير الداخلية بالاضافة الي وجود توصيف لوظائف القائمين بالحراسة واعطاء رخصة لمن يزاولها ويؤكد ان مثل هذه الشركات لن تكون البديل ابدا لدور الشرطة ولكن هذا لايعني ان دورها سينحسر مرة آخر مع انتشار قوات الشرطة.
3
01-14-2012, 07:42 AM
nagafa
رد: بحث عن الانفلات الامنى وانتشار الفوضى والبلطجة فى الشارع المصرى 2012| موضوع تعبير عن الانفلات الامنى فى مصر2012 | مناظره عن موضوع الانفلات الامنى فى مصر2012
12-30-2011, 03:27 PM
العرض العادي
